ملاحظات حول انتخابات الرئاسة المصرية

فجر الرئيس مبارك فى خطابه يوم 26فبراير الماضى مفاجاة سياسية ضخمة بطلبه من مجلس الشعب تعديل المادة 76من الدستور لتسمح ولأول مرةبانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا من الشعب.. وناقش مجلسا الشعب والشورى التعديل ، وتمت الموافقة على تعديل المادة وتقرر عرضها علىالشعب فى استفتاء عام .
ومن السلبيات التى شهدتها الساحة السياسية المصرية خلال الفترة مابين مناقشة التعديل وحتى الموافقة عليه ان معظم الاحزاب السياسية قاطعت الاستفتاء ودعت الجماهير الى مقاطعته ..لأعتراضها على بنود التعديل للمادة حيث رأت انها جاءت لتكون تفصيلا للرئيس مبارك وخوفا من ان يؤدى التعديل الى توريث الحكم ..إذلم تسمح المادة للمواطنين المستقلين غير المنضمين للاحزاب عبر الشروط القاسية والصعبة التى تضمنها التعديل للتقدم للترشيح لمنصب الرئاسة..كمال انها لم تسمحللاحزاب بمنافسة حقيقية على المنصب ..إضافة الى ضيق الوقت مابين التعديل والانتخابات الرئاسية..علاوة على ان الاحزاب لم تكن مستعدة بالفعل لخوض انتخابات الرئاسة ..نظرا للتضييق الشديد من قبل اجهزة الدولة على الممارسات السياسية الحزبية وحصرها داخل مقاراتها دون السماح لها بالتوغل فى الشارع السياسى مما ادى الى اضعافها .
ولقت الدعوة التى وجهتها الاحزاب للجماهير بمقاطعة الاستفتاء استجابة واضحة ..فلم تكن نسبة المشاركين فى الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور كبيرة او معقولة بالنسبة للعدد الاجمالى لمن لهم حق التصويت.. ومع ذلك وافق الشعب على تعديل المادة التى اتاحت الفرصة امام المواطنين لترشيح انفسهم لمنصب الرئاسة بالرغم من التضييق وصعوبة ذلك ..واصبح للشعب حرية الاختيار لمن يراه صالحا من بين اكثر من مرشح ..ففتح التعديل بذلك الافاق امام جماهير الشعب للتطلع الى المنصب الكبير الذى لم يعد حكرا على على مؤسسة بعينها او فرد بعينه ..لتدخل مصر عصر جديد يتمتع فيه شعبها بحق اختيار رئيس الدولة عبر صناديق الاقتراع لأول مرة فى تاريخ مصر
وتقدم عشرة مرشحين للمنصب يتقدمهم الرئيس مبارك الذى فاز بفترة رئاسية خامسة مدتها 6سنوات تنتهى فى عام2011
وكشفت الانتخابات الرئاسية الحجم الحقيقى للاحزاب السياسية ورموزها وتدنى شعبيتها وسط الجماهير وأضحت ان الشعب المصرى يتطلع الى المزيد من الحريات السياسية
والملاحظة الجديرة بالبحث الانخفاض الحاد فى نسبة المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بالمقارنة بالمشاركين فى الاستفتاء على تعديل المادة 76من الدستور رغم انخفاض النسبة الاخيرة !
ومع اول انتخابات رئاسية تشهدها مصر جاءت تعليقات البعض بأن قرار تعديل المادة الدستورية إنما تم بناء ضغوط خارجية الا ان البعض الاخر يؤكد ان القرار نابع من قناعة شخصية من الرئيس مبارك ..!
ولكن فى النهاية يبقى ان القرار مازال فرديا سلطويا ، ولم يتحول بعد الى قرار مؤسسى ينبع من المؤسسات التشريعية بمبادرة منها كمجلسى الشعب والشورى اللذان ينتظر منهما الكثير لتقنين المزيد من التشريعات التى تزيد مساحة الحريات التى يجب ان يتمتع بها الشعب المصرى