فرعون يحارب العلم والعلماء

فرعون يحارب العلم والعلماء فيأتي بوزيرة بالابتدائية والوزراء كلهم من اختياره ولا دخل لرئيس الوزراء في الاختيار
!
*التخلص من فساد الأنظمة المنبطحة أمام الأعداء فرض عين على كل مواطن عربي
!!
انحراف الشرطة كانحراف المخابرات في يونيو67 وما ينفقعلى أمن مبارك يكفى لتشغيل الطوابير المليونية للشباب العاطل

*بقلم:محمد عبد العليم
mhamedabdalalim@hotmail.com
mhamedabdalalim@yahoo.com
mhamedabdalalim@islamwy.net
لايمكن بحال من الأحوال اعتبار أحداث العام المقفل المدبر... مجردة من المعاني التي يمكننا استخلاصها كنتائج أو الاستفادة من دروسها لتلافى سلبياتها أو كوارثها ..فمنذ إعلان الديكتاتور الفرعوني البارك على أنفاس الناس في 26فبراير الماضي عن تعديل مادة هزيلة من الدستور المنتهية صلاحيته لتتيح انتخاب رئيس الدولة بالباطل عبر صناديق التزوير .. والمجتمع تحركه الكثير من عوامل الضغط السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكلهم مرتبط بالآخر تمام الارتباط .. وقد كان الانفجار الوشيك هو الدافع الرئيسي وراء تلك الحيلة التي فعلها البارك بتعليمات أمريكية لتأجيل الانفجار الحتمي الذي سيطيح في حال حدوثه بكل الفاسدين المتعلقين في أذيال نظام باهت لا لون ولا طعم له أو رائحة إلا الرائحة الكريهة الفاسدة.. نظام يتخبط نحو الذبول و الأفول ..فلم يصنع شيئا طوال 25عاما سوى ضخ الصديد في شرايين النظام ..لممارسة المزيد من الفساد، وتشجيع المفسدين على ارتكاب المزيد من الجرائم .. وتمهيد الطريق أمام حيتان سرقة أموال الشعب في البنوك والشركات والمؤسسات والوزارات. بينما الأجهزة الرقابية تغمض العينين عنهم .. بتعليمات من الرئاسة الناشرة للفساد، والتي تخرج ملفاتهم العفنة حيث تم اختيارهم على أساسها القذر.. للعمل في خدمة الفرعون الفاسد .. الذي يخرج الملفات المتسخة القذرة .. في الوقت الذي يريد فيه الخلاص من شخصية انتهازية عملت معه كحذاء بلى ، وكلهم كذلك .. وبالمناسبة وفى ظل هذا الإطار الفرعوني الفاسد لا افهم سر تمسك البارك على أنفاس الناس بوزير الثقافة فاروق حسنى .. خاصة وان البعض يعلق تعليقات بعضها مؤكد .. ولكن الشبهات طالت الرئيس نفسه وهى شبهات قائمة بشدة .. ألا يوجد غيره ..؟
أم أن اللوبي المنتمى إليه فاروق حسنى .. بات ضخما متغلغلا في دهاليز النظام إلى أعلى مستوياته .. فلا يستطيع زحزحته رغم جريمة حرق المثقفين في محرقة ثقافة بنى سويف ؟؟
لقد تناقلت وسائل الدعاية الفرعونية الإعلامية تولى فاروق حسنى وزارة الثقافة! ثم هل وزارة الثقافة صارت من الوزارات التي يطلقون عليها مسمى سيادية ؟
أي أن الذي يعينه ليس رئيس الوزراء ولكن الرئيس شخصيا فهو كما يتردد بين الجماهير مغرم به!!
وهل وزارة الثقافة من الوزارات السيادية التي يدعى النظام إنها فقط التي يحتفظ الرئيس بحق اختيار القائمين عليها حتى بعلن عن بقاء سعاد حسنى في موقعه قبل تشكيل الوزارة أم هو جبروت سلطة وديكتاتورية حاكم فرعوني يصر على دعم ورعاية الفساد؟
ثم أن محنة التشكيل الوزاري التي برجلت الرئيس و أرقت النظام برهنت على أن سقوط الحزب الفاسد كان سقوطا حقيقيا أكدته الانتخابات رغم التزوير والعنف والإرهاب التي مارسته الأجهزة البوليسية وبرهنت عليه عملية ولادة الحكومة الجديدة التي لا يستقر الرئيس البارك على قرار يتخذه بأن فلان أو علان وزيرا.. فيختلف كما يتردد مع ابنه حول ذلك المستوزر.. أو هذا المستنظر.. لمقابل الثمن الذي باع به كل الأشياء التي يتفاخر بها الإنسان ليدخل الوزارة !
فلم ينطلي على أحد أن تلك الاجتماعات التي يعلن عنها ويعقدها سكرتير الرئيس بدرجة رئيس مجلس وزراء لاختيار الوزراء .. فالجميع يعلمون انه لا ناقة له أو جمل في عملية الاختيار..فهو يجتمع ويجتمع ليقال انه يجتمع.. لكن رئيس الجمهورية لم يستقر على الأشخاص الذين سيعملون مع سكرتيره المنفذ لتعليماته الملقب برئيس مجلس الوزراء !
المجموعة الوزارية كلها من اختيار الرئيس ولا دخل لما يسمى برئيس الوزراء في الاختيار هو فقط يقابل المختارين من قبل الرئيس الذي يتراجع عن اختياراته ليرضي ابنه و أصحابه في لجنة الهيافات والاعتداءات على المعارضين لنظام بابا!ّ!!!!!!
فلت الأمر الفالت منذ زمن .. وعجز النظام عن إيجاد من يقبل العمل عند مبارك سكرتيرا ولذلك كثيرون ينتظرون في منازلهم بجانب التليفون ربما مكالمة طائشة تأتى به وزيرا .. ولم لا والبلد تدار بطريقة حادي بادي التي يلعبها الأطفال في المدارس.. ويكفى تدليلا على ذلك الإعلان عن بقاء وزير التعليم والذي مارس عمله بعد التهاني التي تلقاها من العاملين في الوزارة ثم الإعلان عن تغييره وان الرئيس سوف يأتي بغيره
عموما التغييرات الوزارية الفارغة من المضمون اعتدنا عليها.. ولا جديد فيها منذ عشرات الأعوام.. نفس الوجوه ونفس الشخصيات في أشكال جديدة .. ولكنها تنمى المزيد من الفشل في كل شيء.. وتنجح فقط في ممارسة الانحناء ..وتنفيذ مبدأ السمع والطاعة للحاكم الديكتاتور الذي أتى بهم من حيث لا يعلم الشعب عنهم شيئا !
تخبط في تخبط.. وازداد التخبط والتعثر اكثر خلال ربع القرن الأخير.. بعدما حكم مصر من لا تاريخ له.. ولا خبرة سياسية ..ولا قبول شعبي .. فظل يتدرب على الشعب ففشل ..أو ربما هو قصد الفشل.. ففعل فيها ما فعل عن عمد .. حتى باتت الساحة المصرية السياسية الداخلية والخارجية على ما هي عليه من سوء وتردى ..!
والسؤال من أين يأتي النظام الفاسد بالسياسيين الصالحين لتولى المسئولية.. وهو الذي اغلق جميع أبواب صناعة نجوم السياسة ، وسد منافذ خروج الساسة في المعاهد والجامعات.. !
وقد كانت الوزارات تتغير وتتبدل في مصر ولا تجد القيادات عناء في عملية الاختيار فالبلد ولادة ومفرخة للآلاف من السياسيين الصالحين لتولى الوزارة ولعل السنة الأخيرة في حكم الملك فاروق تأكيدا على ذلك حيث تغيرت الوزارة عدة مرات ولم يتخبط النظام وهو في أسوأ أحواله حيث أيامه الأخيرة مثلما يتخبط النظام الآن ..فلم يكن هناك تخبطا أو بحثا طويلا عمن يمكنهم تولى المسئولية.. كانت مصر بحق معملا لتفريخ الساسة ..وكان زخم المثقفين والسياسيين الحقيقيين الذين لم تصنعهم السلطة اكثر واكبر واضخم مما هو عليه اليوم ..حيث افتقدت مصر نماذج السياسيين الكبارــ إلا الممنوعين من ممارسة السياسة تحت حالة الطوارئ وبلايا لجنة الأحزاب التي تجمد وتحل الأحزاب وتوقف الصحف المعارضة لنظام والصادرة عن الأحزاب القوية كحزب العمل المجمدـــ فأصبحت عملية تشكيل الوزارة تستغرق وقتا يمتد إلى الشهر أو اكثر في الوقت الذي ذكرت فيه أنفا أن رئيس الوزارة لا حول له ولا قوة مجرد موظف أو سكرتير عند رئيس الجمهورية الفرعونية بدرجة رئيس وزراء وكذلك الوزراء ..لذلك فالتغيير الوزاري لعبة قديمة مملة فالوزراء لا قيمة لهم فرئيس الوزراء الحقيقي هو رئيس الجمهورية والوزير الفعلي هو رئيس الجمهورية وما نراهم مجرد فريق من الكومبارس.. لا يفعلون شيئا سوى تلقى الأوامر وتنفيذها دون مناقشة !
الغريب فيما ذكرته التغييرات الوزارية اختيار وزيرة تحمل الابتدائية مما يؤكد أن النظام الحالي يحارب العلم والعلماء فيأتي بوزيرة مؤهلها العلمي الابتدائية ..شيء مخجل ألا يوجد قي مصر من يحمل الدكتوراه أم أن عملية تمكين المرأة التي اوجع النظام الفرعوني رؤوسنا بها تعنى تمكين الجهل من البلاد واستبعاد المتعلمين الأكاديميين أو حملة الدكتوراه في التخصص الذي ستتولاه حاملة الابتدائية !
نظام فاسد ماذا ننتظر منه ؟
هيصة افتعلتها جوقة النظام وكأنهم مجموعة تجمعت في إحدى مقاهي الدرجة الثالثة يبحثون عن وزراء يجلسون على مثل تلك المقاهي !!
وإذا كان النظام الفاسد يعربد كيفما شاء.. فالأحزاب الموجودة على الساحة تعضد تلك العربدة بعمالته وتبعيتها الكاملة لنظام يعادى الشعب .. والشعب يبادله نفس الشعور وينتظر ساعة الخلاص من الفرعون وجوقته ..وان كان البعض يرى أن لتلك الأحزاب عذرها وهو غير المقبول على أي حال .. فلا أعذار يمكن قبولها عن تعاون بين تلك الأحزاب المصنوعة ونظام بوليسي إرهابي مستبد بديكتاتور فاسد لا يعبا بتاريخ ومستقبل شعب إلا إذا كانت الأحزاب صناعة بوليسية تضم المرشدين والمخبرين وعملاء المباحث كبعض الأحزاب الشهيرة التي تبايع النظام كلما أمكنها ذلك !
وحكاية الأحزاب الحالية في مصر من الحكايات المخزية في تاريخ العمل السياسي المصري ..أحزاب بوليسية تشكلها مباحث أمن الدولة من المخبرين والمرشدين وعملاء المباحث الذين لهم باع طويل في ممارسة التجسس على زملائهم وكتابة التقارير ضد و في اقرب الناس إليهم ..!
تلك الأحزاب المرضى عنها من النظام ..كلها مجرد لا فتات تعلق على جدران بعض العقارات بلا مضمون وبلا أعضاء سوى الأفراد الذين يخادعون الشعب بمقولات وتبريرات عن تقاعسهم المقصود عن اتخاذ أي مواقف حينا وتوافقهم دائما مع النظام فيما يطلبه منهم كلما حلت به مصيبة أو واجه أزمة جاءوا مهرولين لتأييد النظام ومبايعة الرئيس مثلما جرى في مسرحية انتخابات الرئاسة.. والتي وزع النظام فيها المنح والعطايا على بعض المرشحين.. ولم تتم محاسبتهم بعد مسرحية الانتخابات على ما أنفقوه من تلك المنح المقدمة إليهم من الأموال العامة .. ولن تحاسبهم جهة من الجهات لأنهم قدموا خدماتهم للنظام!!
وان تحدثنا عن الأحزاب فيشدنا ذلك الحديث إلى الحزب الدعي والمسمى بالوطني زورا وبهتانا وتدليسا وغشا.. فهل الحزب الوطني حزب مثل باقي الأحزاب ؟
أم انه تجمع للحكومة ولرئاسة جمهورية في شكل حزب؟
هل هو حزب أم هو وزارة داخلية وبوليس وجنود أمن مركزي وضباط مباحث أمن الدولة أو على الأصح مباحث أمن الرئيس كما أطلق عليهم الكاتب الكبير الدكتور محمد عباس ؟
حزب هو أم مجموعات من المجرمين و البلطجية ؟
الواقع يؤكد أن الحزب الوطني هو رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وبوليس وجنود أمن مركزي وضباط مباحث أمن الدولة ومجموعات البلطجية!
فما عشناه خلال الشهور الماضية أكد ذلك وما رأيناه في الانتخابات البرلمانية برهن على أن النظام الفرعوني لا وجود له في الشارع بين الجماهير ولولا الإرهاب البوليسي الموجه ضد الشعب لما بقى مبارك وفرقته يوما واحدا في السلطة
فقد أستغل النظام الفاسد المجندين في صفوف الأمن المركزي بملابس مدنية لضرب الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بعدما تيقن النظام من أن الجماهير لن تمنح حزب الفساد أصواتها.. فالشعب طهق وطق من مبارك وابنه وزهق من الوجوه التي حرقتها محارق النفاق والدجل المستمر ..ولم يعد لديه استعداد للاستمرار في مسخرة حكم الفاسدين القابعين على الأنفاس بقوة السلاح المتمثل في جحافل الأمن المركزي التي تمارس الاعتداء على المواطنين وتحمى مبارك فقط.. متجاوزة دورها الحقيقي في حماية الأمن الداخلي للجماهير ..التي تسدد الضرائب الباهظة للأمن وهو الأمر المفتقد في الشارع المصري إلا أمن الرئيس المكروه من الشعب ..وما جرى للمتظاهرين ضد استمرار مبارك في السلطة و ما شهدته سلالم نقابة الصحفيين يوم الاستفتاء إلى التعديل الدستوري للمادة 76والتحرش البوليسي بالصحفيات والمحاميات وما حدث في الانتخابات البرلمانية لدليل أكيد على فساد جهاز الشرطة والذي يحتاج إلى مراجعة ومحاسبة كتلك التي جرت لجهاز المخابرات العامة في الستينيات بعد هزيمة 67 فلقد انحرف جهاز الشرطة تماما كانحراف جهاز المخابرات ولكن انحراف الشرطة كان للأسف بتعليمات رئيس الدولة الذي وجبت محاسبته على ارتكاب تلك الجرائم في حق الشعب
و أتصور أن المليارات الهائلة و الطائلة من الجنهيات التي تنفق على الأجهزة البوليسية سواء مباحث أمن الرئيس أو الأمن المركزي من الواجب الوطني تحويلها للإنفاق على تشغيل الطوابير المليونية للشباب العاطل !!!!
المضحك والذي ليس له معنى ما يرفع الآن في أقسام الشرطة وهو شعار { الشرطة والشعب في خدمة القانون}.. والأصح هو أن الشرطة والقانون في خدمة الشعب .. ثم لا مفر من عودة شعار الشرطة في خدمة الشعب والشعب وحده وليست في خدمة الرئيس وفرقته !!!
أتصور أن يتصدر أعضاء مجلس الشعب المنتخبين دون تزوير لتصحيح مسار هيئة الشرطة التي انحرفت عن السبب الأساسي والرئيسي لوجودها كهيئة مدنية وانبه على أنها هيئة مدنية !
وارى أن تعي جماهير الشعب أن ضباط وجنود الشرطة مجرد موظفين مدنيين وعملهم الأساسي هو خدمة الشعب وليسوا بحال من الأحوال أسيادا للجماهير ليعاملوهم معاملة العبيد .. فهو وضع غير مقبول وغير مفهوم مهما كانت الأسباب التي يخرج بها علينا النظام الفرعوني الديكتاتوري لتبرير الجرائم التي ترتكبها مجموعة فاسدة في تلك الهيئة التي يجب تطهيرها من المفسدين !!!
وتوقعت أن الأموال التي تنفق لشراء الرصاص المطاطي المخصص لضرب الجماهير الرافضة لبقاء مبارك في الحكم تتوجه لمحو أمية جنود الأمن المركزي الذين يحافظ النظام على أميتهم وجهلهم ليسهل خداعهم لتنفيذ الأوامر الإرهابية الصادرة من سلطات فاسدة مفسدة ليضرب هؤلاء الجنود الأميين الجهلاء أهاليهم بالرصاص وبالقنابل المسيلة للدموع كما رأيناهم في الانتخابات البرلمانية وغيرها يعتدون على الشعب تنفيذا للأوامر الديكتاتورية ويحطمون بجهلهم أمال الآمة في التحرر من الأسرة الفرعونية الطاغية والمعادية للشعب والناشرة لوباء الفساد والفقر والمرض في ربوع البلاد!
لقد حول النظام الفرعوني الديكتاتوري هيئة الشرطة المصرية لتصبح جهازا معاديا للشعب تماما كما تفعل القوات الإسرائيلية مع الفلسطينيين .. ولا فارق بينهما …وأيضا لا فارق بين شارون ومبارك إلا في الأسماء !!!
ولقد أصاب البعض كبد الحقيقة حينما تساءلوا عن الشرطة التي نراها في الشارع هل هي شرطة مصرية أم إسرائيلية ؟
وقالوا لو أنها مصرية فلن تفعل ما تفعله بالمصريين.. فلقد رأينا كيف تتعامل الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين أثناء انتخابات السلطة الفلسطينية .. ولذلك فلا فارق بين الشرطة الصهيونية والشرطة المصرية والاثنين واحد ولكن الشرطة الإسرائيلية لا تضرب الإسرائيليين تضرب الفلسطينيين فقط بينما الشرطة المصرية لا تضرب أحدا سوى المصريين!!
ويبدو أن الأمن المصري يعمل وفقا للمثل القائل الذي خرج من داره ينقص مقداره.. والجماهير المصرية خرجت للإدلاء بصوتها خارج ديارها ولذلك وجب تأديبها على تطاولها، وارتكابها الجرم الخطير بالخروج من البيوت لاختيار ممثليها في البرلمان وهى المهمة التي كان يقوم بها النظام بالنيابة عن الشعب طوال سنوات سابقة .. وكان على وزير الداخلية أن يصدر بيانا بان الشرطة في خدمة الرئيس تعمل على تأديب الشعب وتهذيبه ليمتنع عن تداول السياسة الممنوع ممارستها لكافة طبقات الشعب إلا بموافقة الرئيس شخصيا !!!!
فالنظم القمعية البوليسية الديكتاتورية في العالم العربي واحدة .. فلا فارق يذكر بين نظام فرعون مصر وطاغية تونس أو جبار اليمن وطاغوت ليبيا أو فاسد الكويت والإمارات والجزائر ومنبطح السعودية كلها وكلهم من طينة واحدة عفنة غير طاهرة .. تحتاج إلى غسلها بماء الديمقراطية والشورى ــ سمها ما شئت ــ لكن عملية الغسيل والتطهير للتخلص من فساد تلك الأنظمة المنبطحة أمام الأعداء فرض عين على كل مواطن عربي في ولاية أو مدينة أو قرية
--------------
منشورة على موقع
http://members.tripod.com/almoqawma1/
بتاريخ8يناير2005