حبس الصحفيين ورفض مطالب القضاة وتأجيل انتخابات المحليات ومواصلة العدوان الغاشم على حزب العمل يؤكد الإصرار على استمرار تنفيذ جريمة التوريث المرفوضة

حبس الصحفيين ورفض مطالب القضاة وتأجيل انتخابات المحليات

ومواصلة العدوان الغاشم على حزب العمل

يؤكد الإصرار على استمرار تنفيذ جريمة التوريث المرفوضة

بقلم: محمدعبد العليم

mohamedabdalalim@hotmail.com

mohamedabdalalim@gawab.com

-----------------------
جاءت وقفة القضاة المصري أو قل هي ثورة الحق لمواجهة الباطل بالإصلاح القضائي وتحريره من السلطة الديكتاتورية المسيطرة عليه لتربك تلك الثورة كافة حسابات الديكتاتور وعصابة الفساد الحاكم المتحكم في مصر فحرية القضاء تعنى نهاية الحكم العسكري وتقضى على الفساد الذي استشرى في أنحاء البلاد بعدما تهاوت بعض رموز الفساد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب الإصرار الذي كان وقتها من معظم القضاة على مكافحة التزوير السلطوي للنتائج وإسقاط الناجحين و إنجاح المرفوضين شعبيا رغم حصولهم على أدنى الأصوات ..تلك الوقفة التاريخية للقضاة كان نتيجتها .. قرار مجلس القضاء الأعلى الذي تراجعت السلطة عن تنفيذه بتحويل المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشارين محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام البسطويسي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الإدلاء بتصريحات صحفية تسيء إلى الهيئة القضائية والتشكيك في نزاهتها (بالرغم من تزوير البعض للنتائج والتي كشفها القضاة وفضحتها الجماهير
إن هذا القرار زاد القضاة إصرارا في اتجاه المطالبة بالإصلاح القضائي من خلال رفض التعديلات التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاةووقتها أكد نائب رئيس محكمة النقض على أن التحقيقات المزمع إجراؤها معهم من ناحية التقييم القانوني للوقائع لا تساوي أي شيء ولا يوجد هناك اتهامات تستحق الرد عليها وأن كل المنسوب إليهم هو أنهم كشفوا تجاوزات في سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان العامة والفرعية وأن هناك اتهامات موجهة إلى عدد
من القضاة بتزوير إرادة الناخبين وأنهم طالبوا بالتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة مرتكبيها ، مشيرا إلى أن كل ذلك مطالب مشروعة وأنهم لم يسندوا أي وقائع تزوير إلى زميل بذاته أو واقعة تمثل سب وقذف في حق أي قاضي وقال إنه من الواجب على الحكومة أن ترحب بهذه المطالب لا أن تحقق فيها.هذا ما يراه القضاة .. ولكن النظام الفاسد لا يريد قضاة شرفاء يكشفون فساده و إصراره على دعم الفساد وحماية المفسدين ولهذا فعدوان السلطة الغاشمة مستمر سواء على الصحافة الحرة أو على القضاة .. وسيستمر العدوان ولن يتوقف إلا بزوال النظام الديكتاتوري الفاسد واختفاء جميع رموزه ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق شعب مصر وهو موضوع طويل ربما يحتاج إلى وقت وربما لا يحتاج إلا إلى وقفة صلبة من جماهير الشعب .. أتعشم أن تكون قريبا إن شاء الله .
لكن ما زاد الطين بلة هو قرار مبارك الذي وافق عليه مجلس الشعب بتأجيل الانتخابات للمجالس المحلية لمدة عامين، للتمهيد لتوريث الحكم لابن الرئيس
خاصة وان الحزب الوطني الحكومي يعين أعضاء تلك المجالس ومعظمها فاسدة وفسادها موثق و مؤكد من الدكتور زكريا عزمي في مضابط مجلس الشعب وكذلك باعتراف الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب بان الفساد في المحليات فاق الوصف
ورغم فساد تلك المجالس و إن شئت الدقة بسبب ذلك الفساد سوف يستند إلي تلك المجالس في تزكية مرشح الرئاسة القادم هذا العام أو العام القادم.. خاصة بعدما اعتلت صحة الرئيس وبات ضروريا تنحيته ... إن لم يقدم هو على ذلك قريبا .. لتسهيل جلوس الابن المرفوض شعبيا على العرش الفرعوني المغتصب بالتزوير وبالفساد !!
فالنظام الديكتاتوري مصاب بالهلع بعد حصول الأخوان المسلمين على عدد من المقاعد في مجلس الشعب اقل مما فازوا به فعلا .. بشهادة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي قال في الولايات المتحدة :إنه لولا التدخل السلطوي لفاز الإخوان المسلمين بأربعين مقعدا فوق ما حصلوا عليه .. ولذلك فالهدف من تأجيل الانتخابات المحلية واضح .. و لا يخفى على أحد ؛ وهو تخوف النظام من استمرار صعود المدِّ الإسلامي في مصر وتحقيق جماعة الإخوان انتصارات أخرى في الانتخابات المحلية على حساب الحزب الوطني المحظور شعبيا مما يحول دون ترشيح ابن الرئيس للرئاسة !
ثم أن بقاء المجالس المحلية الحالية رغم فسادها .. يؤكد دعم السلطة الفاسدة
للفساد في المحليات وفى غيرها ، وأن المصلحة الفردية للديكتاتور طغت على المصلحة العامة لمصر وشعبها والتي تتطلب مقاومة الفساد ومحاربة المفسدين .. ولكن كيف يتأتى للفاسد محاربة الفساد؟
عموما يمكننا القول بان الرئيس مبارك قد اجل لمدة عامين إجراء الانتخابات المحلية ..التي كانت مقررة في 15 إبريل المقبل خوفا من تكرار سيناريو فوز الإخوان التي حدث في انتخابات البرلمان وذلك في إطار سعيه الحثيث لتوريث ابنه حكم مصر ضد الرغبة الشعبية الجارفة الرافضة لذلك والمتمنية انتهاء حكم مبارك بفساده وطغيانه وديكتاتوريته
أيضا الاستمرار في العدوان الغاشم على حزب العمل وبقاء الحزب مجمدا بقرار حكومي وبناء على توجيهات الديكتاتور يأتي في نفس الإطار المدعم لتولى الأبن المرفوض جماهيريا رئاسة مصر
وحتى يحصل الديكتاتور على التأييد الأمريكي لجريمة التوريث أو سكوت الصهيونية العالمية ومباركتها للجريمة المزمع ارتكابها في حق شعب مصر .. نرى النظام الديكتاتوري المترنح يضغط على حركة حماس الفلسطينية الفاضحة للأنظمة العربية المنبطحة.. لتغيير مواقفها البطولية المدعمة من الشعب الفلسطيني المناضل وإجبارها على الاعتراف بإسرائيل مثلما تعترف الأنظمة العربية الهزيلة العميلة
ايضا اندفع الديكتاتور المنبطح لتأييد إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن كخطوة انبطاحية جديدة ومحاولة لاسترضاء البيت الأسود في واشنطن ولخطب ود العصابات الصهيونية للتهرب من الضغوط العالمية والداخلية المطالبة بالإصلاح السياسي في مصر ..بينما يرفض النظام المصري إجراء أي إصلاحات سياسية حقيقية إضافة إلى تصميمه وإصراره على تهميش المعارضة رغم وهنها وضعفها ومحاربة المعارضين وضربهم واعتقالهم وتعذيبهم
و اذا كانت الولايات المتحدة تطالب النظام الديكتاتوري بإرسال قوات عربية إلى العراق مقابل الصمت على عملية التوريث الإجرامية فهو الأمر الذي لا يستطيع الإقدام عليه لأسباب متعددة .. ليس من بينها بالطبع رفض تقديم العون لقوات الاحتلال .. ولكن خوفا من ردود الأفعال التي لا يحمد عقباها .. والتي قد تطيح بالنظام الديكتاتوري