محمدعبدالعليم mohamedabdalalim

طالما توجد حياة.. تتولد المشكلات التى ينبغى علينا بذل الجهد فى محاولة حلها والتغلب عليها وتجاوزها ..لنصل الى مانصبو إليه من مجتمع خال من الإرث الطويل لعويل الضعفاء وانين المظلومين ..فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط محمدعبدالعليم

الاثنين، نوفمبر 17، 2008

ملف المؤسسات القومية المتعثرة للحل المطلوب




ملف المؤسسات القومية المتعثرة للحل المطلوب
نشرت جريدة المسائية القاهرية هذا المقال المهم للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد بسيونى الذى يتناول مستقبل الصحافة القومية المصرية خاصة ما يسمى يمؤسسات الجنوب الصحفية خاصة
دار المعارف.. ودار التعاون.. ودار الشعب
ولأهميته للعاملين بهذه المؤسسات ولصانع القرار أكرر نشره
وراء الأحداث
مرة أخري.. حرية الصحافة والملكية الدمج وإعادة الهيكلة والأرض والخسائر تفتح ملف المؤسسات القومية المتعثرة للحل المطلوب

بقلم: محمد بسيونى
أصبح الحديث عن مستقبل ثلاث مؤسسات قومية صحفية من اجمالي عشر مؤسسات قومية تعمل في الصحافة يشغل حيزا كبيرا في وسائل الاعلام منذ ستة اشهر عندما فتح الملف الساخن جدا السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الذي يمارس دور المالك علي المؤسسات القومية والتي «وفق القانون» مملوكة للشعب ملكية عامة وليست ملكا لشركة مساهمة او مجموعة من الافراد كما هو حال الصحف الخاصة كما انها ليست مملوكة للأحزاب أو النقابات أو الجمعيات كما هو الحال في الصحف الحزبية او صحف المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية. وأصبح الحديث عن علاج مشكلة التعثر المالي والخسائر في مؤسسات دار الشعب ودار التعاون ودار المعارف يقترب من نهاية حاسمة مطلوبة منذ زمن طويل تأخر فيه الحسم والحل الجذري ودفع العاملون من الصحفيين والاداريين والعمال ثمنا غاليا لفترات طويلة نتيجة عدم حسم الكثير من الامور في تلك المؤسسات الصحفية القومية المؤثرة جدا والتي تلعب دورها في الساحة الاعلامية رغم ظروفها الصعبة. والحقيقة الواضحة ان المؤسسات الصحفية القومية العشرة. «الاخبار و الاهرام والجمهورية وروزاليوسف والهلال والتعاون والشعب والمعارف والقومية للتوزيع ووكالة انباء الشرق الاوسط» جميعها تعاني من خسائر مادية ضخمة نتيجة استمرار افراد بعينهم في موقع القيادة بهذه المؤسسات لفترة زمنية طويلة امتدت للبعض الي 27 عاما وغياب المحاسبة والتدقيق من مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة لتلك القيادات وتصرفاتهم المهنية والمالية وهو ما ادي الي انهيار مهني ملحوظ في غالبية الصحف والمجلات القومية واتسع الخرق علي الراقع ولم يستطع معظم القيادات الصحفية التي تولت مواقع القيادة خلال السنوات الثلاث الماضية ان يصلحوا شيئا. بل كان بعضهم في الصحف الكبري اسوأ مهنيا واداريا ممن رشحوه من القيادات السابقة واليوم اصبح مستقبل مؤسسات الشعب والتعاون والمعارف علي المحك وتتعدد الاقاويل والتصريحات العلنية والتسريبات المتناقضة والتي ادت الي حالة من الرعب والتوتر لدي العاملين في تلك المؤسسات.. لان الحديث عن المستقبل اذا ماغابت عنه الشفافية والديمقراطية ومشاركة العاملين وهياكلهم المؤسسية في هذا الموضوع يتحول الي هواجس مزعجة يتلاعب بها اعداء الصحف القومية وهم كثر وللاسف يشارك في مناخ التوتر العديد من الزملاء في الصحف الخاصة الذين يكتبون الشائعات والادعاءات علي انها قرارات وحقائق دون تمحيص او تدقيق ويهمنا هنا ان نؤكد علي مجموعة من الحقائق:
1- أن الخسائر والتعثر ونهب المال العام في معظم الصحف والمؤسسات القومية ليس وليد اليوم وأنما له تاريخ وجناة ومعاونون ومساندون كبار لفترة طويلة سابقة امتدت إلي مايزيد عن 35 عاما مضت.
2- أن مجلس الشوري الذي يمارس صفه المالك علي الصحف المملوكة ملكية عامة للشعب من حقه أن يتخذ القرارات المناسبة لحماية المال العام وتطوير وتقدم تلك الصحف والمؤسسات شريطة الأ يضار العاملون فيها من صحفيين واداريين وعمال لانهم ببساطة ضحايا الفساد وغياب المحاسبة في الماضي ولايعقل ان يدفعوا الثمن عشرات المرات او يحرموا من قوت أسرهم في المستقبل. 3
- الرأي العام في المؤسسات الثلاثة التي زاد الحديث عن اعادة هيكلتها يؤيد الحل العلمي الاداري الصحيح شريطة ان يشارك في اتخاذ القرار مجالس الادارات والجمعيات العمومية واللجان النقابية وجموع العاملين والحقيقة ان الغالبية العظمي تطلب الدمج واعادة الهيكلة وترفض استمرار الحال.
4- يجب ان يحرص المالك علي وجود اجابات واضحة عن كيفية تسديد مديونية الضرائب والتأمينات الاجتماعية وصندوق العاملين والوضعية القانونية لتراخيص الصحف وتساوي العاملين المنقولين من مؤسسة الي اخري مع نظرائهم في ذات العمل والمواقع حتي لاتحدث ثغرات مزعجة في التطبيق للقرارات التي يصدرها المالك.. ولايجب ان نهتم فقط بالاستيلاء علي الارض والاصول الثابتة ونترك العاملين في ازمات مقبلة. 5
- لابد من حل جذري لحل المشكلات المالية والادارية المتراكمة في المؤسسات القومية ونحن نؤيد اقتراح السيد صفوت الشريف باسقاط الديون المتراكمة أسوة بما حدث مع رجال الاعمال وبعض الشركات والمؤسسات العامة مع دعم حالة حرية الرأي والتعبير والكفاءات المهنية في تلك المؤسسات لانها ملكية الشعب وتبحث عن الحق والحقيقة وليست مريضة بأمراض المالك الفرد التي تبدو علاماتها في الصحف الخاصة والحزبية حيث الاكاذيب والشائعات وتدني اللغة الصحفية وانتشار البذاءة والسب والقذف والتعريض وبلبلة الرأي العام والاساءة للمجتمع والنظام السياسي ومحاباة المنحرفين من رجال الاعمال وغيرها من الاوبئة التي تنتجها الصحف غير القومية كل يوم وتزعج المجتمع.
اننا امام مرحلة حاسمة في مستقبل المؤسسات القومية الثلاثة وربما ينضم اليها ثلاث مؤسسات اخري في المستقبل القريب اذا ما استمرت حالة التأجيل والتعثر والقيادات غير الكفء ونحن مع التغيير للمستقبل ونري أن في شجاعة السيد صفوت الشريف والتصدي لهذا الملف الساخن سوف يحقق التطوير المنشود ونطالب نقابة الصحفيين ونقابة العاملين بالطباعة والنشر ان تساند الدراسات الجادة لتطوير الاداء والحفاظ علي مصالح العاملين في المؤسسات القومية والله غالب.