بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن مشكلة مؤسستي دار التعاون و دار الشعب

بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن مشكلة مؤسستي دار التعاون و دار الشعب
بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن مشكلة مؤسستي دار التعاون و دار الشعب



بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن مشكلة
مؤسستي
دار التعاون و دار الشعب
استعرض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء 3 يونيو 2009 برئاسة الأستاذ / مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين التطورات المتلاحقة لقرار نقل بعض الإصدارات الخاصة بمؤسستي دار الشعب ودار التعاون إلى مؤسسات قومية أخرى . وإذ يؤكد المجلس ابتداء انه إزاء مشكلة تتعلق بقضية مهنية في الأساس ومن واجب الجميع العمل على حلها فى إطار مهني يتعاون فيه كل الإطراف المعنية ابتداء من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات المعنية .. ويؤكد المجلس أولا على ضرورة وحدة صف جموع الصحفيين فى كل مواقعهم ويرفض اى محاولة للوقيعة او الفتنه بين الزملاء أعضاء النقابة فى كافة المؤسسات خصوصاً انه ليست هناك مصالح متضاربة . ويعرب المجلس عن ثقته الكاملة فى كفاءة ونزاهة الزملاء العاملين فى مؤسستي دار الشعب والتعاون .. ويثق فى قدراتهم المهنية كما يثق فى قدرات جميع الصحفيين ويندد المجلس فى هذا السياق ببعض الوقائع المؤسفة التى بدت وكأنها طعناً مرفوضا فى جدارتهم وكفاءتهم المهنية .. وقرر المجلس تحويل من يثبت تورطه فى هذا الشأن الى لجنه تحقيق نقابية . و فيما يتعلق بالشق الموضوعي والتداعيات التي نشأت عن قرار النقل فان المجلس يعلن التزامه بالاتي : أولا : يؤكد المجلس على أهمية ان يتعاون جميع الإطراف فى مراجعتها لهذه القرارات بما يضمن إجراء المزيد من الدراسات والمشاورات مع كافة الإطراف بداية من مجالس إدارة المؤسسات المعنية وجمعياتها العمومية ونقابة الصحفيين حتى تتوافر للقرار الظروف الملائمة لحسن صياغته وتخطيطه وتنفيذه بما يضمن الحفاظ على هذه المؤسسات والنهوض بها مهنياً واقتصادياً باعتبارها ثروة قومية وعدم الإضرار بمصالح اى طرف من الإطراف المعنية . ثانياً : ان نقابة الصحفيين طرف أصيل فى كل ما يخص شئون المهنة والصحفيين ولا يجوز تجاهلها فى قضية مهنية تؤثر فى مصالح وحقوق ومستقبل ألاف الصحفيين فى عدة مؤسسات .ثالثاً : ان قضية الدمج يجب ان تعالج فى إطار تفاهم صحيح مشترك بين مجلس الشورى ومجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية بما يضمن حسن التخطيط والتنفيذ لأية خطة دمج وبما يعزز الرقابة على هذه المؤسسات وإخضاعها للقواعد الاقتصادية والمهنية والالتزام بان يتوازن حجم الأعباء مع الإمكانيات .. كما ان عملية الدمج لا يمكن ان تتم بمعزل عن دراسة قضية الأصول والديون بما يحقق التكافؤ بين الأعباء والقدرات ويضمن وضعاً مستقراً ونهائياً يمكن هذه المؤسسات تصحيح هياكلها فى إطار يضمن لها التقدم والازدهار . رابعاً : ان مجلس نقابة الصحفيين لا يسطيع ان يقوم بقبول قولاً نهائياً في قضية الدمج واذا ثبت من الدراسات ان الدمج هو الحل الصحيح ولكنه لا بد ان يتم فى إطار شفاف مع توازن بين الأصول والقدرات و يضمن للمؤسسات المندمجة سلامة هياكلها المالية بحيث تكون المؤسسة قادرة بذاتها على مواجهه أعباء تقدمها , خامساً: في ضوء ما تقدم وقد أصبحت المراجعة امرأ ضرورياً لضمان حقوق كافة الزملاء فى المؤسسات التى يمكن ان يشملها الاندماج فان مجلس النقابة يثق ان مجلس الشورى او المجلس الأعلى للصحافة وكافة الإطراف سوف تعطى المزيد من الوقت لاستكمال الدراسة والبحث واستيعاب الملاحظات والمطالب والاقتراحات من أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية ، والاستفادة من الدراسات العديدة السابقة لنقابة الصحفيين بشأن أوضاع الصحافة القومية وكيفية علاج مشاكلها وهياكلها التمويلية . سادساً : وإذ يؤكد المجلس انه إزاء مشكلة مهنية يحرص على ضرورة حلها فى إطار مهني فانه يناشد كل الإطراف وكل القوى ألا تسعى الى تسييس القضية ويناشد الزملاء الصحفيين أن يوحدوا مواقفهم من هذه القضية فى إطار مهني بعيداً عن دعاوى التسييس . سابعاً : وقد أخذ المجلس على عاتقه ضمان سلامة الإجراءات وشفافيتها وديمقراطيتها بما يضمن مشاركة كل الإطراف لصالح عملية التطوير فإن المجلس يؤكد لجموع الصحفيين إن النقابة لن تنفصل عن هذه القضية وصولاً إلى حلها مع التزام المجلس بان يضع امام الزملاء كافة التطورات أولاً بأول وفى هذا الإطار يناشد مجلس النقابة كافة الزملاء إنهاء مظاهر الاحتجاج والتظاهر لتوفير مناخ موضوعي هادئ يضمن حلولاً صحيحة للمشكلة . ويطالب المجلس الجهات المسئولة بإبقاء الأوضاع فى مؤسستي دار التعاون ودار الشعب كما هى علية حتى يتمكن الزملاء من العمل في أجواء عادية الى جانب سرعه حسم القضايا المعلقة لضمان عودة الاستقرار لجميع الزملاء والإصدارات .