إجمالي راتب الرئيس 4750 جنيهاً شهرياَ ورئيس الوزراء 2370

إجمالي راتب الرئيس 4750 جنيهاً شهرياَ ورئيس الوزراء 2370


إجمالي راتب الرئيس 4750 جنيهاً شهرياَ ورئيس الوزراء 2370
إجمالي راتب الرئيس 4750 جنيهاً شهرياَ ورئيس الوزراء 2370

24/06/2008
والمحافظين والوزراء 1900 جنيه بالمكافآت الحوافز والعلاوات ومنحة عيد العمال

لالدكتور حسن عبدالفضيل: 5 آلاف جنيه شهريا تكفي بالكاد أسرة من 4 أفراد...
والمصروفات السرية ترفع دخول الوزراء لحوالي مليون جنيه شهرياً

كتبت: سحر سلامة ـ هدي بشاري
والمحافظين والوزراء 1900 جنيه بالمكافآت الحوافز والعلاوات ومنحة عيد العمال الدكتور حسن عبدالفضيل: 5 آلاف جنيه شهريا تكفي بالكاد أسرة من 4 أفراد... والمصروفات السرية ترفع دخول الوزراء لحوالي مليون جنيه شهرياً

كتبت: سحر سلامة ـ هدي بشاري

======================

جاء في دراسة متخصصة حديثة أن إجمالي الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 4750 جنيها، وراتب رئيس الوزراء 2370 جنيها، بينما يتقاضي كل من المحافظ والوزير 1900 جنيه شهريا. أعد الدراسة عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وتضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في العام المالي 2007/2008 بالجنيه المصري. وأوضحت الدراسة أن الأجر الأساسي لرئيس الجمهورية طبقا للقانون 47 لسنة 1978 يبلغ 1000 جنيه، ويحصل علي 200% علاوات منضمة ليصل راتبه إلي 3000 جنيه شهريا إلي جانب علاوات خاصة غير منضمة 65% بما يعادل 650 جنيها، وعلاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30% من الأساسي أي 330 جنيها ليصل إجمالي العلاوات الخاصة غير المنضمة إلي 980 جنيها، يضاف إليها حوافز ثابتة 750 جنيهًا و10 جنيهات علاوات اجتماعية، ومثلها منحة عيد العمال، بينما يحصل الرئيس علي صفر مكافآت وبدلات، ليصل إجمالي الأجر المتغير إلي 1750 جنيها، وبإضافته إلي الثابت يصبح جملة ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون 4750 جنيها. وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق: «إنه في نظام الأجور لجميع الدول التي تطبق معايير الشفافية لا يتعدي الإضافي 100% من إجمالي دخل الموظف، أيا كانت درجته الوظيفية، وزيادة الدخل علي ذلك تكون هي المدخل الأساسي للفساد»، وأضاف عبدالعظيم «أن أي تحويل أكثر من المدرج في جدول الأجور يكون خارج الموازنة العامة للدولة، ولو تم الصرف يكون مخالفة مالية»، وقال: «إن بنود المخصصات المحددة لرئاسة الجمهورية تكون مبهمة، ولا توضع في الموازنة العامة للدولة»، ومعظم الأموال التي تخصص لهذه الجهة تكون من خلال أموال المنح والمعونات التي تقدمها الدول الأخري لمصر، وهي لا تدرج في الموازنة العامة للدولة، ولذلك يتم توجيهها إلي بنود أخري. وقال الدكتور حسن عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأسرة المصرية المكونة من أربعة أفراد يكفيها بالكاد مبلغ الـ 5آلاف جنيه، خاصة أن 90% من الأسر المصرية تعتمد علي شخص واحد لإعالتها، وتبلغ نسبة المواطنين الذين يصل دخلهم إلي هذا الرقم بين 6و8% من عدد السكان في مصر، وهو ما يعادل حوالي ألف دولار بمتوسط 12 ألف دولار في السنة، وبالمقارنة ببعض دول العالم نجد أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يبلغ حوالي 22 ألف دولار في السنة، أي 2000 دولار في الشهر، وفي الدول العربية البترولية 33 ألف دولار في السنة، وفي دول الاتحاد الأوروبي الصناعي يبلغ 42 ألف دولار في السنة، وأضاف عبدالفضيل أن إجمالي دخل الوزير في مصر يبلغ حوالي مليون جنيه شهريا، ويرجع ذلك إلي المصروفات السرية والدخول الخفية وبدلات الحضور واللجان. وجاء في الدراسة أن القانون 47 لسنة 1978 ينطوي تحت لوائحه كل من العاملين في الجهاز الإداري والإدارة المحلية، وكذلك الهيئات الخدمية كما يطبق هذا القانون علي العاملين بالهيئات الاقتصادية باستثناء الكادرات الخاصة، وتشير المادة 122 منه إلي أنه «يعين القانون قواعد منح الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء والجهات التي تتولي تطبيقها».كما أشارت المادة 42 إلي أنه يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بسبب مستوي كل منها ووفقا للقواعد التي يتضمن القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. وأظهرت الدراسة زيادة نسبة الأجور المتغيرة والتي أصبحت تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الأجور «المكافآت والبدلات» نحو 99% من الأجور الأساسية وتختلف هذه النسبة بين القطاعات المختلفة للموازنة، إذ تصل إلي 158% بالنسبة للجهاز الإداري و 205% للهيئات الخدمية، ولا تمثل سوي 59% بالنسبة للإدارة المحلية
نشرت جريدة البديل المصرية24/06/2008
24/06/2008